في جريمة هزت أركان الإسكندرية، كشفت قوات الأمن المصرية بإدارة البحث الجنائي بقسم منتزة ثان، بالتعاون مع النيابة العامة، خيوط قضية سفاح المعمورة، لتؤكد بذلك على قوة أجهزة الدولة المصرية في مواجهة الجريمة، وتجلي العدل.

وكما يقولون: "العدل أساس الملك"، وهو ما تجسد في سرعة التعامل مع البلاغ، والتحريات المكثفة التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، والتحقيقات الدقيقة التي باشرتها النيابة العامة.

بدأت القصة ببلاغ تلقته مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بالعثور على جثتين مدفونتين داخل شقة بمنطقة المعمورة البلد.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص مسرح الجريمة، وجمع الأدلة.

في ظل هذه الظروف، لعبت إدارة البحث الجنائي بقسم منتزة ثان دورًا محوريًا في كشف ملابسات القضية. فمن خلال التحريات المكثفة، وجمع المعلومات من الشهود، تمكنت القوات من التوصل إلى هوية المتهم، وهو محامٍ يدعى "نصر الدين السيد غازي"، يبلغ من العمر 52 عامًا.

لم تقتصر جهود إدارة البحث الجنائي على تتبع خيوط الجريمة داخل مسرحها فحسب، بل امتدت لتشمل فحصًا دقيقًا وشاملاً لكل من تعامل مع المتهم، وهو ما يزيد عن 1500 شخص.

هذه التحقيقات الواسعة النطاق تعكس مدى التفاني والاحترافية التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية مع القضية، وحرصها على عدم اغفال أي تفصيل قد يكون له صلة بالجريمة.

وكما يقال: "لا يضيع حق وراءه مطالب" أثناء التحقيقات، اعترف المتهم بقتل زوجته وموكلته، ودفنهما داخل الشقة، كما اعترف بقتل ضحية ثالثة، ودفنها في منطقة أخرى، وكما يصدق المثل: "القاتل يقتل ولو بعد حين"وهذا يقين بالله وعدالة القضاء المصري العظيم.

من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثث، وبيان سبب الوفاة.

لم يقتصر الأمر على التحقيقات الجنائية، بل تعداه إلى الاهتمام الإنساني بوكلاء المتهم ومن تعاملوا معه، حيث حرصت قوات الأمن على التواصل معهم، والاطمئنان على سلامتهم، والتأكد من عدم تعرضهم لأي أذى.

ومن بين هذه اللفتات الإنسانية، تواصلت قوات الأمن مع سيدة مغتربة عبر الهاتف، فقط لتطمئن على سلامتها، وتتأكد أنه لا مكروه قد أصابها.

هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعكس الوجه المشرق لأجهزة الأمن المصرية، وحرصها على حماية المواطنين، وتقديم الدعم النفسي لهم في ظل الظروف الصعبة، وكما يقال: "من أمن الناس على دمائهم، أمنه الله يوم القيامة".

وقد تجلت قوة أجهزة الدولة المصرية في هذه القضية، من خلال السرعة والدقة في التعامل مع البلاغ، والتحريات المكثفة التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، والتحقيقات الدقيقة التي باشرتها النيابة العامة، واللفتات الإنسانية التي قدمتها قوات الأمن.

وفي النهاية، تمكنت أجهزة الدولة المصرية من كشف غموض قضية سفاح المعمورة، وتقديم المتهم إلى العدالة. لتؤكد بذلك على أنها لن تتهاون في حماية أرواح المواطنين، والحفاظ على الأمن والاستقرار، فـ"العدل هو قوام الدولة".

وفي هذا السياق، أود أن أؤكد أنني موكل من قبل أسرة الضحية الثانية في هذه القضية، وأعمل جنبًا إلى جنب مع المستشار محمد سامي في هيئة الدفاع عنها، ونحن نثق تمام الثقة في نزاهة وعدالة القضاء المصري، وفي قدرة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة لجميع الضحايا.