أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الخميس)، أن الإعلان الدستوري مقدمة لطريق البناء والتطور، وذلك خلال توقيعه على مسودة الإعلان الدستوري الذي تسلمه من لجنة صياغة الدستور، معربا عن أمنيته أن يكون هذا الإعلان تاريخا جديدا لسورية نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة.

وحدد الإعلان الدستوري السوري المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات، وألغى القوانين الاستثنائية لمحاكم الإرهاب، وحل المحكمة الدستورية القائمة، مانحاً الرئيس الحق في تعيين محكمة دستورية جديدة، كما نص الإعلان على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.

وشدد الإعلان على ضرورة أن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.

وأوضح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري عبدالحميد العواك أن الإعلان يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مبينا أن اللجنة قسمت الإعلان إلى مقدمة و4 أبواب، دون أي تغيير في باب الأحكام العامة.

وأشار إلى أن اللجنة عملت في فضاء من الحرية دون أي قيود، مؤكدا ضرورة التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب.

ولفت إلى أن اللجنة حرصت على استحداث باب خاص للحقوق والحريات، وخلقت توازنا بين الأمن المجتمعي والحقوق والحريات، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح أن الإعلان ينص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، وأن الفقه الإسلامي كان المصدر الأساسي للتشريع، مؤكدا أن الإعلان الدستوري منح مجلس الشعب الحق في استجواب الوزراء، مع حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية مع استقلالية السلطة القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية والتشديد على أنه لا سلطان على القضاء إلا القانون.