أفادت وكالة "فرانس برس" بأن المجلس العسكرى الحاكم في النيجر قرر الإفراج عن نحو 50 شخصا، من بينهم وزراء سابقون في الحكومة التي أطيح بها عام 2023.

وقالت الوكالة نقلا عن خطاب متلفز لمسئول في المجلس العسكري: "أفرجت السلطات عن نحو 50 شخصا، بينهم وزراء سابقون من الحكومة التي أطيح بها في يوليو 2023، وذلك عقب توصيات المؤتمر الوطني الذي عقد في فبراير 2025".

وأشارت "فرانس برس" إلى أن من بين المفرج عنهم وزراء سابقين، ودبلوماسيا، وصحافيا، وعسكريين كانوا متهمين بمحاولة انقلاب عام 2010، فيما لا يزال الرئيس محمد بازوم قيد الاحتجاز.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من أداء رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لفترة انتقالية لمدة 5 أعوام وفقا لميثاق جديد يحل محل دستور البلاد. بعد أن اقترح المؤتمر الوطني للنيجر ذلك في فبراير الماضي.

كما تمت ترقية تشياني الأسبوع الفائت لرتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش، مما يرسخ قبضته على السلطة منذ يونيو 2023 عندما قاد الجنود الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب للبلاد.

وتصد هذه الخطوة محاولات الكتلة الإقليمية لتسريع وتيرة العودة للديمقراطية بعد انقلاب 2023.

وسيبقي بذلك الرئيس الجديد في السلطة لنحو سبعة أعوام بحلول نهاية الفترة الانتقالية في 2030، فيما يعد مشابها لأنماط مماثلة لفترات بقاء مطولة في السلطة في الدول التي يقودها المجلس العسكري في إفريقيا بما فيها مالي وغينيا وبوركينا فاسو.

كما ينص الميثاق الانتقالي على إجراء استفتاء كأحد شروط إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في النيجر. ومع ذلك، أشار إلى أنه يجوز للرئيس إصدار مرسوم رئاسي في حالة الطوارئ.

يذكر أن مجموعة من العسكريين التابعين للحرس الرئاسي في النيجر، كانوا قد أعلنوا في 26 يوليو 2023، إقالة رئيس الدولة محمد بازوم.

وتم تشكيل المجلس الوطني للدفاع عن الوطن برئاسة قائد الحرس عبد الرحمن تشيانى. وفي 10 أغسطس 2023 تشياني، على مرسوم بتشكيل حكومة انتقالية جديدة.