أكد المستشار المالي ل، مظهر محمد صالح، أن الاحتياطي الأجنبى فى أعلى مستوياته التاريخية، ما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد. وأشار إلى أن الاحتياطيات ما زالت تغطى أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.

وقال الوزير لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن انخفاض احتياطات البنك المركزى الطفيف، الذي تقدر نسبته بـ1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: ارتفاع مستوى تعزيز الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار، وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية".

كما يرى أنه "وسط تقلبات متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة في الأشهر الأخيرة، يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمواً من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت وتيرة سرعتها عالية نسبيا، سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".

من جهة أخرى صرح صالح بأن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للعراق، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، مشيرا في نفس الوقت إلى أن من الحكمة أيضا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".