أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاهتمام الذى توليه الحكومة بالمتابعة الدورية لخطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني عبر مشاركته بشكل أكبر في تنفيذ المشروعات في القطاعات المستهدفة.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف الطروحات في قطاع الطاقة، وذلك في اجتماع عقده اليوم الأحد، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج مسارات التعاون والتنسيق في ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، وصندوق مصر السيادي، وذلك فيما يتعلق بالخطوات الخاصة بتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة، والترويج لها بشكل فاعل، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات وبخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار من العمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموقف التنفيذي للطروحات فيما يخص قطاع الطاقة، بما في ذلك المشروعات التي ستتخارج منها الدولة، تمهيداً لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يحظى باهتمام عالمي.