تطلب شركات الأسلحة الأمريكية من المحكمة العليا هذا الأسبوع وقف دعوى قضائية من المكسيك، بالتزامن مع العلاقات المتوترة بين البلدين بسبب .

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، تسعى الدعوى القضائية إلى تحميل مصنعي الأسلحة النارية المسؤولية عن العنف المسلح في المكسيك، واختبار الحماية طويلة الأمد من المسؤولية لصناعة الأسلحة النارية في البلاد حيث وعد دونالد بمواجهة عصابات المخدرات المكسيكية والهجرة غير الشرعية، كما أضاف الرئيس الأمريكي قوات الى الحدود الجنوبية للبلاد ومن المقرر ان تدخل الرسوم الجمركية حيز التفعيل غدا.

لسنوات، حصلت على معظم أسلحتها من الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومكسيكيين، وقالت كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك في وقت سابق: "كما يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق إزاء حركة المخدرات من الأراضي المكسيكية إلى الولايات المتحدة، فإننا نشعر بالقلق حول دخول الأسلحة من الولايات المتحدة إلى المكسيك .. الكثير من تعاطي المخدرات يحدث في الولايات المتحدة، في حين أن العنف وخسارة الأرواح تحدث في المكسيك".

قالت واشنطن بوست، إن المكسيك تدعي أن مصنعي الأسلحة النارية الأمريكيين يعرفون أن بنادقهم يتم تهريبها إلى المكسيك ويتخذون خيارات متعمدة في التصميم والتسويق والتوزيع للاحتفاظ بالسوق المربحة ولكن غير القانونية ونموها.

ورفض محامو مصنعي الأسلحة النارية الأمريكية ــ بما في ذلك سميث آند ويسون براندز، وبيريتا يو إس إيه، وجلوك، وشركة كولت للتصنيع ــ التعليق وفي ملفات المحكمة، يقولون إن الحكومة المكسيكية تستخدم التقاضي للحد من حقوق الأسلحة المنصوص عليها في ، والتي وسعتها المحكمة العليا المحافظة في السنوات الأخيرة، ويحذرون من العواقب الضارة للشركات الأمريكية الأخرى إذا سمح القضاة لقضية الحكومة الأجنبية بالمضي قدمًا.

قال نويل جيه فرانسيسكو، الذي يمثل الشركات : "في حماسها لمهاجمة صناعة الأسلحة النارية، تسعى المكسيك إلى هدم المبادئ الأساسية للقانون الأمريكي التي تحمي الاقتصاد بأكمله".

أشار التقرير إلى أنه على مدى عقدين من الزمان، وفر القانون الأمريكي حماية واسعة النطاق لصانعي الأسلحة من الدعاوى المدنية التي رفعها أشخاص أصيبوا بأسلحتهم النارية. الدعوى القضائية المكسيكية هي الأولى التي رفعتها حكومة أجنبية في المحاكم الأمريكية بشأن العنف المسلح في الخارج.