وأكدت المصادر، أن أي مطالبات يجب التقدم بها قبل هذا التاريخ تجنباً لسقوطها بالتقادم استناداً إلى المادتين 24 - 36 من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.

وعلق المستشار القانوني المحامي علي بن طالب بن توزان بقوله: النظام لا يمنح أي فرد حقه إذا مضى عليه خمس سنوات بحسب النظام الجديد للمحاكم التجارية بحسب ما ورد بشأن سقوط الدعوى التجارية بالتقادم وفق المادة (24) من نظام المحاكم التجارية.

وقال المحامي بن توزان: أدخل نظام المحاكم التجارية السعودي تحولاً جوهرياً في هيكلة التقاضي التجاري في المملكة، ولم يكن مجرد تحديث شكلي بل إعادة رسم للعلاقة بين أصحاب الحقوق والعدالة يقوم على مبدأ الحسم والوضوح والسرعة ويضع حداً قانونياً واضحاً لما يُعرف بـالسكوت عن الحق ومن أبرز أدوات التحول ما نصت عليه المادة (24) من النظام التي أقرت ولأول مرة في التشريع التجاري السعودي سقوط الدعوى بالتقادم.

لا يُسمع الحق بعد 5 سنوات

المحامي بن توزان أوضح، أن المادة 24 من نظام المحاكم التجارية تنص بوضوح على أن لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن المنازعات التجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق محل الدعوى ما لم يقر المدعى عليه بالحق صراحة أو ضمناً أو يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، والنص يُحدد بصرامة أن الحق التجاري لا يجوز التراخي في المطالبة به دون مبرر، فإذا مضت خمس سنوات من تاريخ نشوء المطالبة ولم تُرفع الدعوى فإن المحكمة لا تسمعها ويُقفل الباب الإجرائي أمام المدعي إلا في حالات استثنائية حددها النص كالإقرار أو وجود عذر معتبر.

اللائحة تحسم احتساب المدة

أضاف بن توزان: لم تترك اللائحة التنفيذية للنظام الأمر للظنون بل جاءت المادة 36 من اللائحة التنفيذية لتحدد أن المدة المنصوص عليها في المادة 24 من النظام تُحتسب للحقوق الناشئة قبل سريان النظام من تاريخ نفاذه، أي بداية من 26 شوال 1441هـ، وهو ما يعني أن الحقوق التي لم تُطالب قضائياً منذ ذلك التاريخ ستسقط دعاواها نهائياً في 25 شوال 1446هـ.

الوقت يدهم المتقاعسين

المحامي علي بن طالب بن توزان قال: إن المهلة القانونية المعطاة بموجب هذا النظام أوشكت على الانتهاء لإكمال الخمس السنوات الأولى منذ سريان النظام ويترتب على ذلك أن آلاف الحقوق التجارية من ديون وعقود وتعويضات وغيرها قد تصبح غير قابلة للتقاضي ليس لأنها غير صحيحة بل لأنها سقطت زمنياً، فالسكوت لا يُنقذ الحق بل قد يكون سبباً في موته إجرائياً مهما كانت وجاهة المطالبة. ومن المهم التفريق بين سقوط الدعوى وسقوط الحق، فسقوط الدعوى بالتقادم لا يعني أن الحق قد زال من الذمة، بل يعني أن المدعي فقد حقه في الترافع القضائي بشأنه فلا يعود بإمكانه استخدام النظام القضائي لاسترداد ما يدّعيه، إلا إذا أقر المدعى عليه أو قبلت المحكمة عذره، وهو ما يجعل التقادم أداة لحماية الاستقرار القانوني لا وسيلة لضياع الحقوق المشروعة.

نظام العدالة الجديد لا يحمي الغافلين

أضاف المحامي علي بن طالب بن توزان، أن العدالة في النظام التجاري الجديد لا تُقاس فقط بمضمون المطالبات، بل بالتوقيت الذي تُطرح فيه، فمن ينتظر سنوات قبل أن يُطالب بحقه دون أي إجراء رسمي يتحمل مسؤولية تقاعسه، والنظام لا يمنح امتيازاً لمن نام عن حقه بل يكافئ من سلك الطرق النظامية في وقتها ودافع عن مصالحه في الإطار الزمني المحدد.

وختم بقوله: تبقّت أيام قليلة قبل أن تُغلق أول نافذة تقادم تجاري في تاريخ المملكة وعلى كل من لديه حق لم يُطالب به أن يُبادر خلال هذه الأيام ويرفع دعواه قبل أن تسقط بسلاح الزمن، ففي إطار نص المادة (24) من نظام المحاكم التجارية لم يعد السؤال هل لك حق؟ بل أصبح هل طالبت به في وقته؟